تطبيقات القانون الإداري للفصل 49 من الدستور

 :الأهداف

تمكين المشاركين من التعرف بصورة معمقة على الفصل 49 من الدستور  ومضامينه –

  بيان أهميته في حماية حقوق الانسان –

  إثارة الصعوبات التي يثيرها الفصل المذكور عند تطبيقه والاشكالات التي يمكن أن يطرحها خاصة عند تطبيقه من طرف القاضي الإداري مع بيان المنهجية  المعتمدة لذلك

بيان أوجه التقاطع بين الفصل 49 وأحكام الفصل 80 من الدستور

عند نهاية الدورة التكوينية يكون المعنيون بالأمر أكثر تمكّنا من مضامين الفصل 49 من الدستور وكيفية تطبيقها من مختلف المخاطبين به وخاصة القاضي الإداري

الوعي أكثر بأهمية الفصل 49 في حماية الحقوق والحريات الأساسية

Public Cible : Etudiants , enseignants, avocats, magistrats  
 
Certifications / Attestations proposées :
شهادة مشارك*

Modalités d’évaluation :
يتمّ تقييم مدى تحقيق النتائج المرجوة من التكوين ومدى تمكن الفئة المعنية من الأهداف خاصة من خلال التمارين التطبيقية التي يتولى المعنيون إنجازها ثمّ يتمّ النقاش في شأنها

Durée (en H) :

يوم 9 أكتوبر 2021 

الحصة الصباحية من الساعة 09.00 إلى 12.30

الحصة المسائية من الساعة 14.00 إلى 17.00

Contenu de la formation :
يتضمّن  التكوين حصتين حصة صباحية وحصة مسائية

الحصة الصباحية

 عرضا يتضمن تقصي تطبيق القاضي الإداري التونسي للفصل 49 من الدستور نتناول فيه ما يلي:

أوّلا: أسس تطبيق القاضي الإداري لأحكام الفصل 49

ثانيا: منهجية القاضي الإداري في تطبيق شروط الفصل  49 من الدستور(شرط التحفظ التشريعي وشرط عدم النيل من جوهر الحق وشرط الضرورة وشرط التناسب بين ضوابط الحقوق والحريات وموجباتها)

ثالثا: الفصل أحكام الفصل 49 عند اللجوء لأحكام الفصل 80 من الدستور

رابعا: نقاش

الحصة المسائية: أمثلة تطبيقية مأخوذة من فقه القضاء الإداري

 

Leave a Reply